به گزارش «نماینده»، شکایات رسیده به هیأت‌های تشخیص دعاوی کار از سوی کارگران، بر اساس آماری که به تازگی از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر شده حاکی از آن است که در طول سال گذشته یک میلیون و ۸۵ هزار شکایت از سوی کارگران به هیأت‌های تشخیص دعاوی کار واصل شده است.

عمده این شکایات یعنی تعداد یک میلیون و ۲۱ هزار از این شکایات در  مورد بازگشت به کار، حقوق معوقه، تفاوت مزد، عیدی و پاداش، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، تغییر شرایط کار، اضافه کاری، حق مسکن، طرح طبقه بندی مشاغل، حق عائله مندی، حق بیمه اجتماعی، کار نوبتی و مرخصی استحقاقی و مابقی آن مربوط به سایر موارد است.

شکایات مربوط به عیدی و پاداش کارگران در صدر شکایات قرار دارد به طوری که ۱۳۸ هزار و ۲۱۸ مورد را به خود اختصاص داده است. همچنین۱۳۰ هزار و ۴۰۱ مورد شکایت به حقوق معوقه، ۱۱۹ هزار و ۵۲۵ شکایت در حوزه طرح طبقه بندی مشاغل، ۱۱۳ هزار و ۲۳۷ شکایت مربوط به حق بیمه اجتماعی، ۸۱ هزار و ۵۴۳ مورد شکایت به مرخصی استحقاقی، ۷۷ هزار و ۷۵۱ شکایت نیز در حوزه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، ۷۴ هزار و ۵۸۰ شکایت در حوزه کار نوبتی یا همان کار شیفتی در نوبت عصر و شب، ۷۱ هزار و ۵۸۳ مورد شکایت مربوط به بازگشت به کار و ۶۴ هزار و ۹۲ شکایت کارگران در بخش اضافه کاری بوده است.  

همچنین، ۶۰ هزار و ۳۴۹ شکایت نیز به حق مسکن،    ۴۵ هزار و ۸۱۱ مورد به تفاوت مزد، ۳۸ هزار و ۴۳۵ شکایت مربوط به حق عائله مندی و ۶ هزار و ۵۸ مورد به تغییر شرایط کار اختصاص داشته است.

آرای صادره در هیأت‌های تشخیص دعاوی

در عین حال، تعداد آراء صادره در هیأت‌های تشخیص دعاوی کار نیز حکایت از آن دارد که در سال گذشته ۴۶۵ هزار و ۳۶۴ رای صادر شده است.

بر اساس این گزارش، از مجموع شکایات واصله، در سال گذشته ۶۳ هزار و ۵۵۹ رای در حوزه پرداخت حق سنوات خدمت، ۶۲ هزار و ۹۳۶ رای در بخش عیدی و پاداش، ۶۰ هزار و ۳۳۴ رای در بخش حقوق معوقه، ۵۶ هزار و ۵۶۲ رای در بخش حق بیمه اجتماعی، ۳۴ هزار و ۹۳۲ رای در حوزه مرخصی استحقاقی، ۲۷ هزار و ۸۷۱ رای در بخش کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، ۲۲ هزا رو ۳۲۶ رای در حوزه حق مسکن، ۱۳ هزار و ۱۶ رای در حوزه بازگشت به روابط کار، ۱۱ هزار و ۴۶۹ رای در بخش اضافه کاری، ۹ هزار و ۵۰۴ رای در بخش حق عائله‌مندی، ۹ هزار و ۱۹۸ رای در بخش تفاوت مزد، ۲ هزار و ۵۳۰ رای در حوزه طرح طبقه بندی مشاغل و ۳۳۵ رای نیر در بخش تغییر شرایط کار برای کارگران مشمول قانون کار از سوی هیأت‌های تشخیص دعاوی کار صادر شد.